مجمع تشخیص مصلحت دلایل عدم اجرای سیاستهای کلان اقتصادی را بررسی کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۲۱۹۳
کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام چرایی اجرا نشدن کامل سیاستهای کلی اقتصادی به بحث و تبادل نظر مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش ایمنا و به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه صبح شنبه کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «ساز و کار اجرایی سازی الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام» و «پیشنهادهایی برای بازنگری و اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مورد بحث قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای جلسه محمدجواد ایروانی، مطالب خود را با عنوان «ساز و کار اجرایی سازی الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام» ارائه داد و گفت: رصد و پایش در جهت تحقق سیاستهای کلی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سازوکار اجرایی سازی سیاستهای کلی از نظارت شروع میشود.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی نظام به عنوان «یک چارچوب روزآمد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی» نقش بسیار مهمی در حکمرانی پیشرفت کشور دارند گفت: فرایند طراحی سیاستهای کلی از ایده تا اجرا، باید الگویی منسجم و یکپارچه داشته باشد و ایده محوری، اثربخشی و کارآمدی باید مد نظر قرار گیرد.
ایروانی با اشاره به مفاهیم «تکمیل»، «تلفیق»، «تنقیح» و «اولویت گذاری» در سیاستهای کلی، مصرح در بند الف سند الزامات اجرای سیاستهای ابلاغی، به ارزیابی «کارآمدی» و «اثربخشی» هر سیاست به منظور تجدید نظر و بازنگری پرداخت و داشتن تصویر کامل از اجرایی سازی (مقدمات اجرا) و اجرای سیاستها را راهنمای سیاستگذاران دانست.
همچنین علی اوتارخانی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این ارائه افزود: «چالش فقدان ضمانت حقوقی لازم برای اجرایی سازی سیاستهای کلی نظام» و توجه به روندهای موجود و آینده پژوهی از محورهای کلیدی سیاستها میباشد.
وی مدلی بر اساس تحلیل شاخصهای عملکردی و شاخصهای نتیجهای برای قضاوت کارآمدی و اثربخشی سیاستهای کلی طرح کرد که عوامل حیاتی موفقیت (CSF) و شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) را شامل میشود. پس از این ارائه اعضای جلسه درباره آن به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
در این جلسه که محمد مخبر، داوود دانش جعفری، محمدرضا باهنر، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، سید مرتضی نبوی و غلامرضا آقازاده حضور داشتند، درباره چرایی اجرا نشدن کامل سیاستهای کلی اقتصادی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در بخش دوم جلسه، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیته بازرگانی و فضای کسب و کار کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، گزارشی از بررسیهای کمیسیون و اصلاحات پیشنهادی برای بازنگری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ارائه و مقرر کرد در فرایند تنقیح و بازنگری سیاستهای کلی مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر 630419منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمدرضا باهنر دانشگاه شهید بهشتی محمد مخبر حمیدرضا فولادگر قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت اجرایی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۲۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگرداندن زن کلاهبردار کلان اقتصادی به کشور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مجید کریمی گفت: در پی اعلام مراجع قضایی متهمهای به اتهام کلاهبرداری از طریق جلب اعتماد تعداد زیادی از هموطنان با عنوان چندین شرکت هرمی، تحت پیگرد قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: این متهمه و شرکاء خود اقدام به ایجاد چندین شرکت هرمی کرده و با معرفی صرافهای معتبر و بعضا آشنایان خود در چندین کشور منطقه با وعده سرمایه گذاری به شاکیان در این شرکتها در قبال دریافت سود ماهیانه بالای ۱۰ درصد و اجرا نکردن تعهد، به وعدههای خودشان عمل نکرده و از این طریق از تعداد زیادی از ایرانیان، کلاهبرداری می کنند.
رئیس پلیس بین الملل گفت: این فرد کلاهبردار و همدستانش ضمن پاسخگو نبودن به سرمایه گذاران قبلی، مجددا با هویت دیگری اقدام به راه اندازی شرکت هرمی دیگری کرده و به کلاهبرداری از تعداد بیشتری از قربانیان اقدام کردند.
سردار کریمی افزود: متهم پس از کلاهبرداری به یکی از کشورهای منطقه متواری که با بررسیهای به عمل آمده و استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، متهمه در یکی از کشورهای منطقه ردیابی، شناسایی و حکم جلب بین المللی یا همان اعلان قرمز علیه وی صادر و موضوع تحت تعقیب بودن این فرد به اینترپل کشور محل اختفا نیز ارسال شد.
این مقام انتظامی گفت: با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهمه و هم چنین رایزنیهای پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد و امروز از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی به کشور بازگردانده و برای ادامه رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضایی شد.